مفهوم
اللامركزية
تعريف اللامركزية بأنها (درجة عدم تركيز
السلطة، أي تشتت السلطة وتوزيعها بين الأشخاص والمستويات الإدارية المختلفة في
المنظمة أو على مستوى الدولة)(1) .
ويصف هوايت اللامركزية كمفهوم شامل بأنها
(نقل السلطة، تشريعية كانت أو اقتصادية أو تنفيذية من المستويات الحكومية العامة
الى المستويات الدنيا)(2) .
ويرى هنري ماديك إن اللامركزية تتكون من مصطلحين: الأول اللامركزية ويقصد بها
(تفويض الإدارة المركزية السلطات المناسبة الى الادارات البعيدة عنها جغرافياً
للقيام بمهام معينة عهدت بها إليهم)(3)، والثاني التفويض ويقصد به (تحويل السلطات
الدستورية المحلية الصلاحيات اللازمة للقيام بوظائف أو مهام معينة أوكلت إليهم).
يتضح مما تقدم ان مصطلح اللامركزية يرتبط ارتباطاً مباشراً بالمركزية، وان كلا
المفهومين يوضح درجة التفويض، ويمكن تصور هذين المصطلحين على انهما نهايتين
متعاكستين لمحور التفويض (انظر الشكل1) حيث يشير الى ان اللامركزية تدل على أقصى
تفويض للأنشطة الوظيفية ومن صلاحية اتخاذ القرار للمرؤسين، في حين تدل المركزية
على عدم وجود التفويض(4) .
إن
أهمية توزيع السلطات في نمط اللامركزية لاتتعلق بنوع السلطة المفوضة(Kind of Authority) وانما تتعلق بكمية السلطة (Quantity of Authority) التي يتم تفويضها، فعلى مقدار السلطة تتحدد اللامركزية(6):
1-
عدد القرارات التي يتخذها المسؤولون في المستويات الدنيا ومدى تكرارها، اذ كلما
زاد عدد هذه القرارات ازدادت درجة اللامركزية .
2-
أهمية القرارات، إذ كلما كانت القرارات التي تتخذ في المستويات الدنيا على جانب
كبير من الأهمية، أمكن القول ان النظام يتجه نحو اللامركزية .
3-
تعدد المهام، إذ كلما تعددت المهام أو العمليات التي تتأثر بالقرارات التي يتخذها
المسؤولون في المستويات الادارية الدنيا، كان النظام أقرب الى اللامركزية .
4-
مدى الرقابة التي تفرضها المستويات العليا على القرارات التي تتخذها المستويات
الأدنى، فكلما قلت هذه الرقابة، كان النظام أقرب الى اللامركزية .
وأعتبر
هنري فايول (1841 ، 1920) ان كل مايزيد من أهمية المرؤوسين في التنظيم يعد شكلاً
من أشكال اللامركزية، وبالعكس فان كل ما يقلل من أهميتهم يعتبر ميلاً نحو
المركزية(7) .
ينبغي ان يفهم مما تقدم بان الاتجاه اللامركزي يمثل صفة ايجابية بالضرورة بحكم
طبيعته، وان الاتجاه المركزي يمثل صفة سلبية لنفس الاعتبار فالواقع العملي قد يعكس
توجهاً ايجابياً في الميل المركزي بالنسبة لبعض القرارات في جهاز الدولة الاداري
وفي ظل تأثيرات بيئية معينة، كما قد يعكس الميل اللامركزي توجهاً سلبياً بالنسبة
لقدرات معينة في نفس الجهاز الاداري .
ورغم ماتقدم وبناء على عموم التوجه المركزي ذا الطابع والمردود السلبي في كافة
الدول النامية أقترن التأكيد على الميل اللامركزي بالتوجيه الايجابي في الأجهزة
الادارية .. ولكن السير في هذا الاتجاه دون تحفظات قد يؤدي إلى نتائج غير مقصودة
بالنسبة للمخطط الإداري، وخلاصة الرأي ان اللامركزية تمنح مرونة أكثر في صنع
القرارات ومواجهة المواقف المتغيرة وبذلك نحصل على الكفاءة التنظيمية في أجهزة
الدولة الادارية(8) .
وعموماً يمكن القول،
بأنه لاتوجد هناك مركزية مطلقة أو لامركزية مطلقة، بل ان الواقع هو مزيج بينهما
بنسب متفاوتة والسبب هو لارتباطهما بتخويل الصلاحيات وان تخويل الصلاحيات هذا
يعتبر أمراً نسبياً يعبر عن مدى أو درجة التخويل كما مر معنا سابقاً، أي ان
الادارة العليا أو السلطة المركزية لا تستطيع تخويل جميع صلاحياتها (لامركزية
مطلقة) وإلا كانت النتيجة توقفها عن ممارسة أعمالها، كذلك فان عدم تخويل الصلاحيات
وتركيزها في الادارة العليا (مركزية مطلقة) لا يؤدي فقط إلى الغاء دور الادارة
الدنيا أو الادارة المحلية بل إلى إلغاء الهيكل التنظيمي للمنظمة أو الدولة
بالكامل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق