مكانة
الدستور فى النظام القانوني
المقصود بسمو الدستور
انه القانون الأعلى في الدولة لا يعلوه قانون أخر,وقد نصت عليه اغلب دساتير دول العالم مثل دستور ايطاليا و دستور الصومال
وسمو الدستور يكون على جانبين أساسين
السمو
الموضوعي : ونقصد به انه القانون الدستوري يتناول موضوعات تختلف عن
الموضوعات العادية. وهذا السمو يستند على الموضوع
القواعد الدستورية ومضمونها والتي لا تنحصر فى دساتير معنية بل موجودة في
جميع الدساتير المكتوبة و العرفية جامدة أم مرنة . ويترتب على الدستور الموضوع ان
الدستور هو القانون الاساسى في الدولة يبين الهداف الدولة ويضع الإطار
السياسي والاجتماعي و الاقتصادي, وان
الدستور هو الجهة الوحيدة التى تنشئ السلطات الحاكمة و تحدد اختصاصاتها,وعلى هذه السلطات احترام الدستور لأنه هو السند الشرعي لوجودها . ويؤدى إلى تأكيد مبدأ
المشروعية مبدأ تدرج القواعد القانونية وخضوع القاعدة الأدنى درجة للقاعدة الأعلى درجة . كما أن
الاختصاصات الفتى تمارسها السلطات التشريعية
و التنفيذية و القضائية مفوضة لهم بموسطة الدستور, فلا يحق لهل تفوض
اختصاصاتها لجهة أخرى الابنص صريح من الدستور .
السمو الشكلي : ونقصد به
إن القانون الدستوري هو القانون نتبع فى
وضعه و تعديلها إجراءات معنية اشد من الإجراءات الأزمة لوضع وتعديل القوانين
العادية وهذا السمو موجود فى الدساتير المكتوبة
الجامدة فقط على السمو و يترتب على السمو
الشكلي وجود سلطتين:
1- سلطة مؤسسة, وهى التى تؤسس وتضع الدستور
2- سلطة مؤسسة , وهى
التي تم إنشاءها
كما إن السمو الشكلي
احترام الدستور وقواعد ه وتنظم على
دستورية القوانين .
Word
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق