بحث حول مهام المحاسب الإداري

مهام المحاسب الإداري:

جمع البيانات الماليه وغير الماليه تبويب تلك البيانات وتلخيص تلك البيانات إعداد التقارير الماليه التقديريه مثل قائمة الدخل المخططه أو التقديريه الموازنه أو الميزانيه التقديريه وكذلك قائمة التدفقات النقدية المقدره إعداد القوائم الفتريه وظائف المحاسبه الإداريه :هي نفس وظائف الإداره حيث إنها تقوم : التخطيط : للعمل ووضع الأليات المسبقة لنظام المحاسبه الإداريه وأيضا وضع أهداف معينة تلزم الإدارة بتنفيذها لتحقيق الهدف المرجو منها التوجيه : من خلال نصح الإداره وإمدادها للبيانات التي تساعدها في إتخاذ القرارات التنسيق : تنسيق الجهود بين الأقسام المختلفه وتنسيق الجهود ما بين الإدارات المختلفه الإشراف : الإشراف على تنفيذ الخطط والأهداف والإستراتيجيات الرقابه : من خلال المتابعه والتغذية العكسية أو المرتده وتحليل الإنحرافات واتخاذ الإجراءات التصحيحيه بشأن بعض الأمور التي تستوجب العنايه خلاصة البحث:تتلخص أهمية البحث في تبيان أهمية المحاسب الإداري ودوره في عملية إتخاذ القرار وكذلك أهمية القرارات الإداريه وإنعكاس ذلك على معدل العائد على الإستثمارا نتائج البحث :التوصل لنقطه مفادها هي أن للمحاسب الإداري اهمية لا يمكن تجاهلها في ظل تطور بيئة الأعمال يوصي الباحث بـ التركيز على أهمية المحاسب الإداري ودورة في إتخاذ القرار العمل على زيادة الإعلام عن المحاسب الإداري توعيه الملاك والإدارة لدور المحاسب الإداري تفعيل دور المحاسب الإداري من خلال إشراكه في الخطط والإستراتيجيات للمنشأت بل وأيضا وضع السياسات الماليه.

المحاسبة الإدارية :

هي معلومات تستخدم داخل المؤسسات أو الشركات وتكون غير معلنة (سرية) ولا يمكن الوصول لها أو الاطلاع عليها إلا من عدد قليل من المستخدمين من متخذي وصناع القرار غالباً.وتختلف عن المحاسبة المالية في عدة فروقات منها انها ليست الزامية وتاريخية ومستقبلية. لكي تقوم إدارة المنشاة بأنشطة التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات تحتاج إلى معلومات مختلفة تحصل عليها من مصادر متنوعة سواء الخبراء الماليين أو الاقتصاديين أو إدارات الإنتاج والمشتريات والمخازن والتسويق والمحاسبين بالمنشأة.

وظائف المحاسبة الإدارية

1. التخطيط للعمل ووضع آليات للنظام المحاسبي تلتزم بها الإدارة.
2.التوجيه وتوفير البيانات التي تساعد الإدارة على اتخاذ القرار.
3. تنسيق الجهود بين الإدارات المختلفة.
4.الإشراف على تنفيذ استراتيجيات وسياسات الإدارة.
5.الرقابة والتأكد من تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة من قبل الإدارة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند وجود انحرافات عن الخطط الموضوعة.

أساليب المحاسبة الإدارية:

1.    أسلوب الموازنات, وينقسم إلى:
•    من حيث وحدات القياس:
•    موازنات عينية.
•    موازنات مالية.
•    موازنات نقدية.
•    من حيث المدة الزمنية:
•    موازنات طويلة الأجل.
•    موازنات قصيرة الأجل.
•    من حيث قابلية الموازنة للتغيير حسب حجم النشاط:
•    موازنات مرنة.
•    موازنات ثابتة.

 2. تخطيط الأرباح والمبيعات عن طريق التحليل الحدي (الربح الحدي) أو تحليل التعادل (نقطة التعادل).

المحاسب : هو ممارس في مجال المحاسبة، والذي هو مسئول عن القياس، الإفصاح أو توفير ضمانات حول المعلومات المالية التي تساعد المديرين والمستثمرين وسلطات الضرائب وغيرها من صناع القرار على اتخاذ قرارات تخصيص الموارد.

كلمة "محاسب" مشتق من الكلمة الفرنسية 'Compter' التي هي مستمده من أصل الكلمة اللاتينية 'Computare'. كانت الكلمة سابقا مكتوبة باللغة الإنجليزية باسم "Accomptant"، ولكن مع الوقت تغييرت الكلمة، التي كانت دائما تنطق بإسقاط "p"، وأصبحت تتغير تدريجيا، سواء في النطق والهجاء لتصل لشكلها الحالي.[1] والأربعة الكبار هم أكبر أرباب العمل للمحاسبين في جميع أنحاء العالم.[2]

حيث يقوم بتسجيل و مراجعه و اعداد الحسابات الختاميه لاي نشاط تجاري بدقه و كفاءة او اعداد الحسابات الضريبيه ده لو محاسب ضريبي بس الكلام ده اختلف بدخول الفهلويه للمهنه زي مدخلين البيانات و خريجي المعاهد و الكليات الخاصة و اي حد بيتهيقله ان شغلانه المحاسب دي سهله من المؤهلات العليا مع ان الواحد بيطلع عين اهله في الكليه بيدرس14 نوع محاسبه علشان ياخد بكالوريوس التجاره و بعد ما يتخرج ممكن يروح يدرب في مكتب محاسبه يشوف هناك الذل و في الاخر يجي كلبجي او واحد طالع من بكابورت صاحب مصنع ولا شركه يتنطط عليه علشان يشغله و في الاخر تبص تلاقيه حتي مش شغال محاسب تلاقيه امين مخزن ولا مندوب مبيعات ولا واقف علي ميزان بامانه في عيبين عيب فينا احنا كمحاسبين اننا بنرضي باي حاجه و السلام و ده بيضيع حقنا و بيخلي الناس تستهتر فينا و عيب في القطاع الخاص بعدم تفعين قانون العمل و ضياع الحقوق و اكل اصحاب المنشائات الخاصه لحقوق العاملين و من ضمنهم الاداريين و المحاسبين و العمال.

الإدارة المركزية واللامركزية

إن الحكم قد يكون مركزياً، وقد يكون لا مركزياً، كما أن الإدارة بصورة عامة، الشاملة لإدارة المؤسسات، تشتمل على القسمين المذكورين أيضاً، ونشير هنا إلى تفصيل الكلام حول ذلك بصورة متوسطة، وإلاّ فتفصيل الكلام بصورة مسهبة، بحاجة إلى مجلد، أحياناً يكون ضخماً، إذا أرادنا بيان كل الخصوصيات المرتبطة بذلك. وعلى أي حال، فالمركزية واللامركزية ترتبط أساساً بدرجة تفويض السلطة، واتخاذ القرارات في أي تنظيم من التنظيمات، فإذا لم يكن هناك تفويض للسلطة إلى المستويات الإدارية الأقل، في أي تنظيم من التنظيمات الإدارية في الدولة، أو غير الدولة، فإن هذا التنظيم يوصف بأنه تنظيم (مركزي) أما إذا كان هناك تفويض كامل لهذه السلطة، فإن هذا التنظيم يوصف في هذه الحالة (باللامركزي) وفي مجال تطبيق هذا المفهوم على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة، فإن النظام المركزي، أو اللامركزي الإداري يكون له أهمية كبيرة بالنسبة لتنظيم العلاقة التي تنشأ بين التنظيمات، التي يكون لها سلطات في مثل الوزارات، وبين الفروع التابعة لها في المناطق المحلية المختلفة، فإن درجة المركزية أو اللامركزية، تتوقف على مدى رجوع المحليات إلى الوزارات للتصرف في الموضوعات المختلفة المتعلقة بتلك المحليات، وفي مدى سيطرة الوزارات على كل قرار يصدر من المحليات، والموافقة عليه بواسطة السلطة المركزية للعاصمة، وهناك الكثير من العوامل، التي تؤثر بشكل واضح على درجة تفويض السلطة، وتطبيق نظام اللامركزية الإدارية بالمحافظات، أو بالوحدات الإدارية، أو بالولايات في الحكومات الاتحادية، كما سنتكلم عنها بعد لأي (منها) على سبيل المثال، درجة الحاجة إلى السرعة في اتخاذ القرارات، ودرجة استقرار ونجاح وفاعلية المجالس، واللجان المحلية، ودرجة الرغبة في انجاز الأعمال المطلوبة بعيداً عن التعقيدات المكتبية لصانعي القرارات في الحكومة المركزية، وظهور الكثير من تعقد العلاقات في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتطبيق سياسة اللامركزية، يحقق الكثير من المزايا، لعل أهمها أنها ممارسة فعلية لمبدأ الاستشارية السياسية، التي تقوم على أساس اشتراك المواطنين لإدارة شؤونهم، والمشاركة في صنع القرار بأنفسهم، وهذا ما يعبّر عنه في السياسات الحديثة (بالديمقراطية) فإنها تعبير عن نظام متكامل في الدولة، فيه سلطة مطلقة للفرد يستمدها من شخصيته في السيطرة والتحكم في إتخاذ القرارات، فإن النظام الديمقراطي السياسي، يمنح الفرد السلطة عن طريق الآخرين، الذين يمنحونه هذه السلطة، ولذلك فهي ذلك النظام الذي يستطيع من خلاله المواطنون تحقيق أهدافهم، عن طريق الحكم بواسطة الشعب، ومن أجل الشعب. لكن في الحكم الإسلامي كما عرفت، ليس حكم الشعب، وإنما حكم الله يتجلى في تطبيق الفقهاء له، فيكون المجلس، مجلس تأطير التشريع، ويوصف أي نظام بأنه استشاري (ديمقراطي) بعد توفر شروط ومعايير معينة، تتمثل في أهمية توفر مبدأ السيادة الشعبية الممثلة في وجود حرية للمواطنين في اختيار ممثليهم، وفي حرية المعارضة، وفي حرية التعبير عن الرأي، وفي الأخذ برأي الأغلبية، وفي وجود رقابة شعبية على صانعي القرارات، أو مؤطري القرارات ـ فإن نقل السلطات إلى المحليات، ومنح المحافظين كافة السلطات والمسؤوليات، دون الرجوع إلى سلطة مركزية في العاصمة، واختيار المحافظين من أبناء المحافظات، أو ما أشبه من الوحدات الإدارية أو الحكومات المحلية، هو تطبيق عملي للاستشارية بمفهومها الشامل، لما في ذلك النظام من توفر للمبادئ التي تكفل له أعلى درجة من الاستشارية، التي تمدّ السلطة في صنع القرار من أبناء الشعب مباشرة بالمحافظات، دون الرجوع إلى السلطة المركزية، وهذا كما هو بالنسبة إلى المجال السياسي كذلك بالنسبة إلى سائر المجالات، كالمجال الاقتصادي، فإن هذا النظام يعد دعامة أساسية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي للمحافظات أو الحكومات المحلية، أو ما أشبه ذلك، من خلال الاهتمام بالتنمية الإقليمية، وتطوير أداء الخدمات، وتحقيق برامج الأمن الغذائي وما أشبه ذلك، من سائر ما يكون مقوماً للحكم الشعبي، فإن هذا النظام هو في الحقيقة أقدر على التعرّف على الاحتياجات الحقيقية لكل محافظة، وتنسيق العمل داخلها، وتوجيه الجهود نحو إشباع رغبات واحتياجات المواطنين بها، والتيسير عليهم، والبدء في مرحلة جديدة من العمل، ولزيادة الإنتاج لتحقيق النمو والتقدم والرخاء. ومن الواضح، أنه يجب أن يكون هناك تدعيم من الحكومة المحلية، أو المحافظة للحكم المركزي وبالعكس، فإن اللازم أن يقوم الطرفان على أساس تنسيق السياسة العامة بين الحكومة المركزية والمحليات، والتي تهدف في النهاية إلى تحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والوصول إلى أقصى كفاءة ممكنة.